قام الفنزويليون يوم الخامس عشر من شباط بالتعبير عن دعمهم للرئيس هوغو شافيز بالتصويت على تعديل دستوري من شأنه إنهاء اقتصار الحد الأعلى للحكم على مدتين لحكام المحافظات و أعضاء البرلمان و رئيس الجمهورية. و بذلك فسيتمكن شافيز من الترشح للرئاسة في ٢٠١٢، و هي السنة التي ينتهي فيها عهده.
نذكّر هنا بأن داعمي الحكومة فقدوا استفتاء تعديل القانون في كانون الأول من ٢٠٠٧ الذي احتوى على ٦٨ بندا للتعديلات بما في ذلك إزالة الحدود على فترات الحكم. ازداد الدعم لهذا التعديل من ٤,٣٧٩,٣٩٢ صوت وقتها (٤٩,٢٩٪) إلى ٦,٠٠٣,٥٩٤ (٥٤,٣٦٪) في الوقت الحالي. و في الوقت ذاته فقد ازدادت كذلك عدد الأصوات المناوئة للتعديل من ٤,٥٠٤,٣٥٤ (٥٠,٧٪) إلى ٥,٠٤٠,٠٨٢. تحطمت آمال الذين توقعوا نهاية عصر شافيز على إثر هذا التعديل.
أول مسألة يجب حلها هي لم هزم داعمو الحكومة في استفتاء ٢٠٠٧ و بعدها ربحوا ربحا كاسحا بحوالي تسع نقاط مئوية في صالحهم. جدير بالذكر أن كانت قد أزيلت الخسارة في الانتخابات الإقليمية في تشرين الثاني ٢٠٠٨ حيث فاز مرشحو الحكومة بمليون صوت أكثر من المعارضة. تتفق جميع التحليلات تقريباً على أسباب هزيمة ٢٠٠٧: كانت التعديلات مبهمة أو غير قابلة للتطبيق، كما 
ساد على الحملة الصراع مع كولمبيا.
كرّس شافيز نفسه لتحرير أسرى (فارك) بدلاً من السياسة الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن الحدود على مدة العهد لم تُقترح لمنصب الرئاسة فحسب، بل لحكام المحافظات و أعضاء البرلمان و هذا منهج أكثر ترابطاً من وجهة نظر سياسية.
الخلاصة الواضحة هي أن بالرغم من جميع العيوب و الأخطاء في العملية الفنزويلية إلا أن لا يبدو أثر للإنهاك على الرئيس. و الدليل على ذلك هو أنه فاز بأصوات أكثر من التي نالها في استفتاء الاسترداد الذي حاول الإطاحة به في ٢٠٠٤ (٥,٨٠٠,٦٢٩).
توجد أسباب عديدة، أولها أن المعارضة متشتتة و لا تفهم مدى شعبية شافيز بصفته أمل لتحسين أوضاع البلد. كما لاحظت الطبقة الوسطى أن التهديدات المشاعة عن الشيوعية على مر السنين بأنها تهدد الديمقراطية لا أساس لها من الصحة. فلم يجد البرجوازية و رجال الأعمال الفنزويليون أي تدهور في حالتهم الاقتصادية أو السياسية سواء من الناحية الواقعية أو بحسب توقعاتهم. تشير الشكاوى التي جمعتُها من المعارضة عند مواقع الاقتراع لانقطاعهم من الواقع. إذ رأيت الذين ينعتون هذا الانتخابات بأنها مرعبة لأن الغرض منها تحسين صورة شافيز الطاغية، إضافةً للغاضبين لرؤيتهم سائقي الشاحنات يحتلون مناصب في مجلس الشيوخ، و البعض الذين أخبروني أن الغرض من هذه الانتخابات نزع حضانة الأطفال من أهاليهم. فأفضل ما تراهن عليه المعارضة الفنزويلية هو بعض الطلاب من الطبقات العليا في الجامعات الأهلية الذين قالوا لي أن نقطة المرجع بالنسبة لفنزويلا لديهم هي الاشتراكية السويدية. بالطبع لا تخلو حكومة شافيز من التحديات منها تعيين سعر النفط الجديد في مستقبلها الاقتصادي، و التصرف بصرامة مع الفساد و تطبيق المبادرات الجيدة التي لم تنفذ بعد.
بينما يقر المجتمع الدولي أن الديمقراطية الفنزويلية هي الأكثر شرعية في القارة بأسرها و ربما في العالم، حيث أنها شهدت ثلاث عشرة انتخابات في عشر سنوات، جميعها لا يعاب عليها، و ذلك وفقاً للمؤسسات و المراقبين الحاضرين في كل انتخاب، إلا أن من العجب هود المستمرة و الاستحواذية من قبل القطاعات الرجعية حول العالم التي تحاول نزع صفتها الشرعية عن طريق اتهامات غير مبررة بالدكتاتورية و انتهاكات حقوق الإنسان و غياب حرية التعبير. تكفي ملاحظة سخطهم بسبب قدرة الفنزويليين على إزالة الحدود لعهود حكامهم، كما فعلت سبعة عشر دولة في الاتحاد الاوروبي. ليس بوسعي سوى أن أستنتج ذات الخلاصة التي توصل لها الأساتذة كارلوس فرناندز ليريا و لويس اليغري في أكثر من مناسبة: على مر التاريخ فقد كان مفهوم الديمقراطية أنها الفترة التي كانت فيها حكومة البلد في أيدي الجناح اليميني. و عندما يصعد للسلطة الجناح اليساري فقد أطيح به بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك الانقلابات و الحرب الأهلية و الاغتيالات و الحصار و زعزعة الاستقرار، و ذلك لكي تبدأ فترة دكتاتورية يتفكك فيه اليسار لكي يعود لديمقراطية مقبولة يحكمها الجناح اليميني. تمثل فنزويلا إحدى الحالات القليلة التي لم تنجح فيها هذه الآلية. و قد نتج عن ذلك شعور اليمين باليأس.
كلٌ مؤهل لقبول أو رفض ايديولوجية برنامج هوغو شافيز، ولكن الفرق بين الديمقراطيين و غير الديمقراطيين هو في القبول به و احترامه كما هو، و هذا هو ما يريده الفنزويليون.
پاسکوال سرانو كان مراقباً دولياً في استفتاء الخامس عشر من شباط في فنزويلا.
Aceptar a Chلvez :المصدر
الرسمMikel Casal
المقالة الأصلية نشرت في ١٨ شباط ٢٠٠٩
نبذة عن الكاتب
سجى مترجمة في تلاكسكالا، شبكة المترجمين للتنويع اللغوي. يمكن نشر هذه الترجمه ما دام المحتوى ثابتاً مع ذكر المصدر و المؤلف و المترجمة. 
اطبع 
