في هذه الزيارة اصطحبت المفوضية ممثلا عن شعب الإمبيرا Embera من السكان الأصليين، والمنحدرين من أصول إفريقية من حوض نهر Jiguamiandَ. كما قامت المفوضية بزيارة الإدارات المحلية في كل من سوكر Sucre وبوتومايو Putumayo. وعقدت المفوضية اجتماعا مع أهالي ضحايا الإعدامات التي تمت بدون محاكمات بين الخامس والسادس من مارس آذار الجاري. وساتعمت المفوضية إلى عدة شهادات وتحليلات من المنظمات التابعة لحركة ضحايا جرائم الدولة حتى تضع الحقائق في نصابها الصحيح. الأقرباء الذين حضروا الاجتماعات أتوا من مختلف أنحاء البلاد، ولذا فإنهم يقدمون تمثيلا واسعا للوضع في البلاد.

مئات جرائم القتل ارتكبت في مختلف أنحاء البلاد بعد وقوع حوادث اختفاء وإعدامات بدون محاكمات، وكلاهما تعتبران جرائم ضد الإنسانية مرتكبة من قبل الدولة. وترتكب هذه الجرائم بشكل منتظم غالبا من قبل القوات المسلحة أو الفصائل المرتبطة بها. هذه الخروقات بدأت منذ فترة طويلة لكنها ازدادت بشكل ملحوظ خلال رئاسة ألفارو أوريبي فيليز، ومن خلال تطبيق ما يعرف بسياسة "الأمن الديمقراطي" و"خطة كولومبيا"، إذ كان الضحايا يصنفون كخسائر حرب بهدف الحصول على مكافآت مالية وترقيات من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

هذه الممارسات المنحرفة كانت تقدم على أنها مكاسب أو نتائج للحرب ضد المسلحين من أجل كسب التأييد لخطة كولومبيا، وهي تمثل خرقا للقانون الجنائي الكولومبي ولمعاهدة جينيف  والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا للمعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان.

أغلب ضحايا الإعدامات التي تمت بدون محاكمة  هم شباب ذكور لم يبلغوا الخامسة والثلاثين من العمر، ينتمون لأكثر الطبقات شعبية وتهميشا، منهم الفلاحون وهنا من يأتون من المدن، أي أنهم جميعا كان يمكن الاستغناء عنهم. جرائم القتل شملت أيضا المقعدين و شبابا اعتبروا تهديدا محتملا أو حقيقيا للنظام. ولهذا فإننا وجدنا من الملائم تصنيف هذه الجرائم ضد الإنسانية على أنها سياسة "تطهير اجتماعي" شبيهة بما كانت تمارسه النظم الفاشية التي كانت سائدة في القرن الماضي. وبعيدا عن الكلام الإنشائي، وبالنظر إلى حجم المأساة التي تواجه الشعب الكولومبي، فإنه بالإمكان القول أن حكومة أوريبي أحالت جرائم الدولة إلى سياسة الدولة.

مسيرة في 6 آذار / مارس في بوغوتا. رؤية مزيد من الصور

ويبدو أن مرتكبي هذه الجرائم يتمتعون بحصانة، إذ لم يتم التحقيق في أي منها، ناهيكم عن إحالتها إلى القضاء والمحاكمة. السلطات الكولومبية بأفرعها الثلاثة، إضافة إلى أجهزة الأمن ومكتب الادعاء العام، بل وحتى الدوائر التي يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان، تتصرف جميعها وكأنها شريكة في الجريمة. أما وسائل الإعلام فهي تردد التصريحات الرسمية المتعلقة بهذه الأعمال، ولا تحاول تغطية هذه الخروقات الجسيمة أو مساءلة الدولة الكولومبية عن مسئوليتها فيها.

إن شجاعة أسر الضحايا الذين خرجوا إلى الشوارع مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف المفوضية الأخلاقية، أمر مذهل. لقد تظاهروا وأعربوا عن سخطهم أمام وزارة العدل والمدعي العام في السادس من آذار مارس، رغم التهديدات والمخاطر الحقيقية التي تواجههم في بلد لا سيادة للقانون فيه، وفي بلد تضع فيه المؤسسات نفسها تحت تصرف الدولة الإرهابية.

لقد أقرت المفوضية الأخلاقية مطالبات "الحركة من أجل ضحايا جرائم الدولة" بتشكيل فريق خاص ضمن وحدة حقوق الإنسان في مكتب الادعاء العام في بوغوتا للتحقيق في الإعدامات التي تمت بدون محاكمة، وذلك لتجنب أي تدخل يمكن أن يؤثر على حيادية وسير التحقيقات.

لقد لفتت المفوضية الانتباه أيضا إلى زيادة عدد نقاط التفتيش والمطالبات بإظهار وثائق الهوية وعراقيل أخرى تحد من حرية الحرية. هناك أيضا المروحيات التي تحلق في السماء والثكنات العسكرية في المناطق المحلية، والتجنيد القسري، وازدياد حالات الدعارة بين القاصرات، والحركة المستمرة للقوات العسكرية على الطرق السريعة وفي القرى. إن الوجود العسكري المستمر داخل الحياة المدنية  تؤثر على حياة الناس وتمثل خرقا للقوانين الإنسانية الدولية.

هذا هو الواقع في كولومبيا ألفارو أوريبي فيليز، والذي يفتخر بتقديمه منوذج يحتذى به، وهو ما يرغب اليمين المتطرف في فرضه بأي ثمن في بقية أمريكا اللاتينية، وبمساعدة الولايات المتحدة.

*    *    *

المصدر
La Jornada - Los crيmenes de Estado de ءlvaro Uribe Vélez

المقال الأصلي نشر في
2009/03/30
نبذة عن الكاتب

دينا عمر عضو في شبكة المترجمين تلاكسالا للتعدد اللغوي. يمكن إعادة نشر هذه الترجمة شرط عدم تعديل أو تغيير النص الأصلي، وذكر المصدر، اسم الكاتب، المترجم، والمحقق

هذا المقال علىموقع شبكة تلكسكالا:

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7249&lg=ar